ورشکستگی کسب وکار های کوچک، به ضرر کل جامعه است ، دولت از سایر اقتصاد های جهان الگوبرداری کند - وبلاگ نشر

به گزارش وبلاگ نشر، کامران ندری گفت: ورشکستگی بنگاه های خرد و متوسط که موجب بیکاری و فقر بیشتر می گردد به ضرر کل جامعه است بنابراین دولت باید از آن ها حمایت های بیمه ای بانکی و مالیاتی نماید.

گروه اقتصادی وبلاگ نشر، ویروس کرونا علاوه بر تاثیرمنفی که بر سلامت جسمی بسیاری از مردم دنیا گذاشته و منجربه از دست رفتن جان های بسیاری در سطح دنیا و در کشورمان شده است با شیوع فراگیر خود قربانیان تازه ای به قربانیانی که دستشان از دنیا کوتاه می گردد اضافه نموده است، قربانیانی که با از دست رفتن کسب و کارهایشان بلاتکلیفی از سر وروی آن ها می بارد و رمقی برای ادامه حیات اقتصادی در جانشان باقی نمانده است. ویروس کرونا شب عید بسیاری از کسب و کار های بخش خصوصی بخصوص مشاغل خرد و واحد های فراوریی کوچک را قربانی نموده است، واحد هایی آسیب دیده ای که قادر به پرداخت اقتصادیات و حق بیمه کارگران تحت پوشش خود نیستند وبسیاری از آن ها در رکود موجود قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نیستند، علی رغم آنکه عبدالناصر همتی دستورالعمل مساعدت بانکی به فعالان بازار کار را صادر کرد، اما گلایه های بسیاری از صاحبان کسب و کار های کوچک از عدم مساعدت نظام بانکی بیانگر اجرا نشدن این دستورالعمل است، چرایی عدم توجه نظام بانکی به دستور رئیس بانک مرکزی و معذوریت های سیستم بانکی را کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و الله ویردی رجایی سلماسی دبیر کل اسبق سازمان بورس و بنیانگذار بانک سامان در تبادل نظر با خبرنگار اقتصادی ما در میان گذاشتند.

حمایت بانک ها از فعالین بازار کار اخلاقی است نه دستورالعملی

کامران ندری کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک ها به صورت اخلاقی نه دستورالعملی می توانند فعالان بخش خصوصی را یاری کنند گفت: به نظر می رسد تاکید آقای همتی به بانک ها در تعویق انداختن دریافت اقساط و سود وام ها و سایر تسهیلاتی که بازپرداخت آن در این ماه یا ماه های آینده باید انجام گردد به صورت توصیه اخلاقی بوده نه الزام عملی. دولت می تواند بخش نامه الزام آوری در حمایت و مساعدت های مورد نظر دولت به بانک های دولتی بدهد، اما این مساله درباره بانک های خصوصی آنقدر الزام آور نیست، هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران آنقدر برای خود شان قائل است که در همه زمینه ها مداخله کند و با صدور بخش نامه حتی در زندگی شخصی من و شما دخالت می نماید، اما درست یا غلط بودن چنین رویه تحکم آمیزی از سوی دولت به بخش خصوصی بحث دیگری است.

حمایت دولت از کسب و کار ها با اتکا به منابع خود الزامی است

وی دراین باره افزود: دولت می تواند با استفاده از منابع خود هر گونه یاری و مساعدتی از فعالین بخضش خصوصی کسب وکار به عمل آورد، اما این یاری و حمایت نباید از محل و منابع مردمی باشد، به این معنا که اصولا دولت ها در چنین مواقعی نمی توانند با ابزار الزام و اجبار حرف خود را به کرسی بنشانند، بلکه می توانند با حالت ارشادی و توصیه ای به بخش خصوصی و سیستم بانکی خواستار همکاری های انسان محبت آمیز باشند، هرچند در شرایط بحرانی همه مردم باید در کنار هم و برای عبوراز بحران دست به دست هم بدهند، اما درباره بانک های خصوصی لزوما دولت نباید وظیفه خود را با دستورالعمل و اجبار به گردن بانک های خصوصی بیاندازد، چرا که چنین اجباری به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد، لذا هر گونه یاری دولت به فعالان اقتصادی باید با اتکا به منابع خود باشد.

دولت می تواند از بخش خصوصی حمایت های مختلفی به عمل آورد

کارشناس بانکی و اقتصادی تصریح نمود: امروز صاحبان بسیاری از کسب و کار های کوچک و اصناف تقاضای بخگرددگی اقتصادیات خود را دارند چرا که به دلیل عدم فروش و رکود بازاردر بحران اقتصادی به سر می برند، دولت می تواند علاوه بر معافیت اقتصادیاتی یا کاهش درصدی از اقتصادیات فعالان اقتصادی را در موضوع بیمه ای حمایت کند تا با پرداخت حق بیمه آن ها و کارگرانشان بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی را در فروردین و اردیبهشت ماه کاهش دهد. از سوی دیگر انتظار می رود تا عادی شدن بازگشت به شرایط فعالیت های تجاری دولت به صورت وام های بانکی از بخش خصوصی حمایت های جدی به عمل آورد، این حمایت ها می تواند از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت تسهیلات کم بهره یا بلاعوض یا به صورت اقساط بلند مدت و بدون نرخ سود و اقساط کمتری پرداخته گردد تا نیروی کار و فراوریی های کوچک در سال جدید به ناچاردست از فعالیت نکشند.

الگو های حمایتی سایر کشور ها نسخه خوبی برای الگوبرداری دولت است

کامران ندری شرح داد: در موضوع کرونا بسیاری از کشور های درگیری که اقتصاد آن ها تحت آسیب هایی نهاده شد وبخش خصوصی و فعالان اقتصادی خرد و کلان در معرض تهدید نهاده شدند دولت با اتخاذ اقدامات و سیاست هایی در عرصه اقتصاد کلان فارغ از دستور یا اجبار نظام بانکی بلکه به وسیله مکانیزم های طبیعی حمایت های قابل قبولی از بخش خصوصی و فعالان بازار به عمل آوردند، هر چند شرایط اقتصادی بسیاری از دولت های درگیر کرونا متفاوت از شرایط اقتصادی دولت ماست، لذا آن دولت ها در سطح کلان با حمایت از واحد های فراوریی از طرق مختلف بانکی و غیر بانکی و حمایت های خرد از همه اقشار آسیب پذیر جامعه اقدامات قابل توجهی صورت دادند، کاهش نرخ بهره به وسیله مکانیزم و مجرای طبیعی و یاری مستقیم از محل منابع دولت اقدامات سایر کشور ها در حمایت از فعالان اقتصادی است.

بروکراسی اداری و معذوریت های اقتصادی دست و پا گیر شده است

کامران ندری درخصوص معذوریت های سیستم بانکی در شرایط کنونی گفت: هر چند که هنوز برای قضاوت زود است وانتظار می رود نظام بانکی در حد توانایی خود در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد، اما بخگرددگی سود های بانکی و اقساط وام ها نیز در گیر و دار بروکراسی های دست و پا گیر مسائلی ایجاد می نماید، متاسفانه در نظام بروکراسی اداری به سادگی نمی توان از روش ها وشیوه های دیکته شده و فرآیند های پیچیده عبور کرد لذا بخشی از عدم همراهی نظام بانکی می تواند با این موضوع مرتبط باشد، از سوی دیگر بخشی هم به دلیل مسائل بانک ها سختی های کار را دو برابر می نماید، بسیاری از بانک ها در زمان سررسید باید سود سپرده گذاران را واریز کنند، هزینه هایی که بانک متقبل شده باید در موعد مقرر پرداخته گردد لذا سپرده گذار در انتها ماه منتظر دریافت سود از بانک است، اگر بانک نتواند مطالبات خود را وصول کند با چه منابعی باید سود سپرده گذاران وسایر منابع خود را تامین کند! لذا با توجه به اهمیت دو سوی ماجرا نمی توان یک طرفه قضاوت کرد،

به نظر می رسد بانک های با توانایی اقتصادی بیشتر می توانند از محل سود سهامداران یاری های قابل توجهی به فعالین اقتصادی داشته باشند و بعضی از این هزینه ها را به خواست خود تقبل کنند، دولت می داند که حمایت هایی از این دست که از بانک های خصوصی انتظار می رود در همه جای دنیا به صورت کاملا داوطلبانه انجام می گردد، اما داستان حمایت های دولت متفاوت از بخش خصوصی است، منابع دولت باید در جهت رفاه مردم مورد استفاده قرار بگیرد، دولت از همه امکانات و منابع خود در جهت حمایت از بخش خصوصی و فعالان کار و کارگری باید حمایت به عمل آورد.

دولت مانع ورشکستگی کامل کسب وکار های خرد گردد

الله ویردی رجایی سلماسی بنیانگذار بانک سامان گفت: سازمان امور اقتصادیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا باید با تمام امکانات حمایت های ویژه ای از فعالان بازار کسب وکار و واحد های صنفی به عمل آورد، کاهش اقتصادیات واحد های فراوریی می تواند بخشی از این حمایت ها باشد، ضمن اینکه دولت با اعطای وام های بلند مدت بدون بهره باید علاوه بر جلوگیری از ورشکستگی واحد های فراوریی در سال 99 معیشت خانواده های کارگری را در حد متوسطی تامین کند. دولت برای چنین مواقعی تشکیل شده، اگر دولت با اقدامات قانونی از کسب و کار ها حمایت نکند امکان راه اندازی بسیاری از واحد های فراوریی و جلوگیری از بیکاری های گسترده بسیار سخت وبعید خواهد بود.

از امروز مانع بحران های عظیم اقتصادی فردا ها شویم

وی تصریح نمود: اگر بانک مرکزی و دولت از کسب وکار های از رونق افتاده حمایت نکنند، رکود و مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا بحران های دیگری را بر اقتصاد و اشتغال کشور وارد می نماید، بحران هایی که اگر امروز به وسیله کاهش ضرایب اقتصادیاتی و سایر شیوه های حمایتی می توانیم مانع آن شویم اگر جدی گرفته نگردد در ماه های آینده به بحران های عظیمتری تبدیل می گردد که سامان دادن آن هزینه های سنگین تری به دولت و حاکمیت تحمیل می نماید، لذا ضروری است دولت هر چه سریع تر با همکاری بانک مرکزی تدابیری را جهت حمایت های عملی از واحد های صنفی به عمل آورند.

اقتصاد و بیکاری زنجیر وار جامعه را تهدید می نماید

الله ویردی رجایی سلماسی خاطر نشان کرد: نظام بانکی کشور باید متوجه این مهم باشد که اعمال فشار بر فراوری کنندگان و بی توجهی به شرایطی که زندگی بسیاری از کارگران وکارفرمایان را تهدید می نماید به طور خاص تهدیدی برای آن ها نیست، بلکه تهدیدی برای اقتصاد کشور است که چونان زنجیره ای همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با همراهی بانک های سراسر کشور از کسب و کار های کوچک حمایت کنند تا از آسیب های عظیم تر بعدی جلوگیری به عمل آورده گردد.