تغییر یک قانون بعد از 50 سال - وبلاگ نشر

به گزارش وبلاگ نشر، جمعی از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب نظران مالی در نامه ای خطاب به محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس، نکاتی را در خصوص طرح نو قانون بانک مرکزی ارائه کردند. در این نامه، این افراد با ذکر دلایلی از کلیات طرح دفاع کردند، اما بعضی از موارد اصلاحی را پیشنهاد نموده و تایید کامل این طرح را منوط به اعمال این اصلاحات دانستند.

چهار ایراد اساسی به طرح تغییر قانون بانک مرکزی

کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی، استاد دانشگاه و یکی از امضانمایندگان این نامه در مصاحبه با وبلاگ نشر با اشاره به اینکه طرح تغییر و اصلاح قانون بانک مرکزی حدود هشت سالی است که بر روی آن کار کارشناسی انجام می گردد، اظهارداشت: طی 8 سال گذشته آقای دکتر بحرینی پیگیر این کار بوده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان پولی و بانکی کشور و بعلاوه مدیران این حوزه، قانون بانک مرکزی مورد آنالیز و چکش کاری قرار گرفته است.

وی اضافه نمود: کمتر طرحی در کشور وجود دارد که دارای چنین عقبه کارشناسی باشد، بنابراین با توجه به فضای سیاسی اقتصادی کشور، این قانون می تواند نقطه اتکایی برای تغییر شرایط اقتصادی کشور باشد، این قانون برای این که بتواند از اثرگذاری لازم برخوردار باشد، دارای چندین اشکال و نقطه ضعف است که آن ها باید برطرف گردد، در صورتی این امر محقق گردد، قدر مسلم بعد از مدت زمانی می توان یک قانون جامع و کامل در حوزه پولی و بانکی کشور به تصویب رساند، قانون فعلی بانک مرکزی تصویب سال 51 است، حوزه پولی و بانکی در جهان با تغییرات بسیار زیادی روبرو شده، بنابراین این احتیاج به شدت احساس می گردد که قانون بانک مرکزی احتیاج به روز رسانی و تغییر دارد.

ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات اقتصادی و بانکی و یاری به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانک های مرکزی کشور های جهان کنترل تورم به اسم اولویت اصلی این نهاد پولی و اقتصادی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همیشه زمانی که ما می خواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می گردد، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله ای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان گردد تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سال ها سیاست گذار پولی و اقتصادی کشور با سردرگمی روبرو نگردد، این تضاد طی سال های مختلف باعث به وجود آمدن خسارت های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نحوه نظارت بر بانک ها هم از دیگر موارد ابهام زا این قانون به تعداد می رود یادآور شد: در این قانون تخصیص دستوری اعتبار به بانک ها از سوی دولت به بانک مرکزی می تواند ادامه داشته باشد، این موضوع باعث به وجود آمدن مسائل بسیار زیادی خواهد شد، اینکه تسهیلات تکلیفی برگردن بانک ها گذاشته گردد، با استقلال بانک مرکزی که به اسم یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه پولی و بانکی امروز از آن یاد می گردد، در تناقض آشکار است، در حال حاضر با توجه به کسری شدید بودجه دولت اگر قرار است دولت آینده هم برای رونق صنایع و یا حتی ساخت و ساز مسکن تسهیلات تکلیفی برای بانک ها ایجاد کند، باز هم با پدیده مطالبات معوق روبرو خواهیم شد.

ندری افرود: در حال حاضر هزاران میلیارد تومان مطالبات معوق وجود دارد که صنایع یا آن ها را پس نمی دهند یا بازپرداخت تسهیلات از توان آن ها خارج است، این موضوع مسائل بسیار زیادی را به وجود آورده که از جمله آن ها می توان به ناترازی بانک ها و کاهش مقدار اعتباردهی و اعطای تسهیلات بانک ها به صورت خُرد اشاره نمود، باید این موضوع معین تکلیف گردد که دیگر دولت این اختیار را نداشته باشد که بر اساس قانون تسهیلات تکلیفی را به بانک ها تحمیل کند.

وی اضافه نمود: ایراد دیگری که در این قانون وجود دارد، مرتبط به حساب تنخواه دولت است که در قالب اعتبار این موضوع باعث خلق پول و افزایش تورم خواهد شد، این حساب از فرایند خلق پول استفاده می نماید و این موضوع بسیار تورم زا خواهد بود، باید به صورت شفاف تکلیف این موضوع هم تعیین گردد، اگر قرار است به صورت واقعی ساختار بانک مرکزی تغییر پیدا نموده و از استقلال لازم نسبت به دولت برخوردار باشد، باید دولت دیگر چنین اجازه ای نداشته باشد، تا بتواند به راحتی اقدام به خلق پول کند، در غیر اینصورت مسائلی که طی این چند سال بین دولت و بانک مرکزی به وجود آمد که تبعات آن خلق پول و افزایش پایه پولی بود که نتیجه آن هم رشد افسار گسیخته تورم بود، باز هم تکرار خواهد شد.

ندری با اشاره به اینکه اشکال دیگری در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس وجود دارد، تعارض ساختار تصمیم گیری در این بانک است، ادامه داد: در حال حاضر هیئت عالی به اسم بالاترین رکن تصمیم گیری ذکر شده، در حالیکه شورای فقهی هم باید مصوبات هیئت عالی را در جهت انطباق با قوانین فقهی و شرعی آنالیز کند، حال اینکه بین این دو رکن اختلاف به وجود آید، مرجع برطرف اختلاف تعیین نشده است در حال حاضر اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود بیاید، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این اختلاف را آنالیز می نماید.

وی گفت: در ساختار بانک مرکزی این ابهام هم باید برطرف گردد، این مواردی که ذکر شد از جمله ابهاماتی است که نمایندگان مجلس باید در کمیسیون اقتصادی آن را مورد آنالیز قرار داده و آن ها را برطرف نمایند تا بتوان به قانون جدیدی که برای بانک مرکزی در مجلس به تصویب می رسد تکیه کرد تا از آن طریق بتوان بعضی از مسائلی که در حوزه پولی و اقتصادی کشور و رابطه بانک مرکزی و دولت و استقلال بانک مرکزی وجود دارد را مورد اصلاح قرار داد.