اهمیت تولیت شورای عالی بیمه، چالش ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان - وبلاگ نشر

به گزارش وبلاگ نشر، دکتر سید حسن هاشمی در یادداشتی عدم موافقت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت را امری نامطلوب عنوان نمود و نوشت: اگرچه هنوز در خصوص رای گیری، بحث هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی این شورا ، سیاست گذاری محض است، باور داریم که تولیت آن باید در اختیار متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت باشد.

وی در ادامه نوشته است: با توجه به آنالیز بخش سلامت برنامه ششم توسعه در مجلس، با اشاره به اشکالات بعضی از نمایندگان مبنی بر اشتغال همزمان پزشکان ، برطرف این مشکل را مستلزم وجود زیرساختهای لازم دانسته و تصریح نموده است: این موضوع بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی نشد.

به اعتقاد هاشمی، چالش های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راهکار های تک محوری در گگرددن گره های این عرصه، راه به جایی نمی برد.

متن کامل یادداشت وزیر بهداشت به توضیح زیر است:

آنالیز قوانین مربوط به حوزه سلامت برنامه ششم توسعه در صحن مجلس، با اتفاقات خوب و در عین حال بعضی رویدادهای نه چندان مطلوب همراه بود؛ آن چه بیش از همه موجب خشنودی شد، حساسیت بالای نمایندگان مردم شریف ایران نسبت به این حوزه بود و شنیدن مباحث و سخنانی جدی که در خصوص کمتر حوزه ای شاهد آن بوده ایم. این ها نشان می دهد کار ما چقدر سخت و درعین حال تا چه میزان مورد توجه مردم و وکلای ایشان است.

ضمن سپاسگزاری از تمام نمایندگان محترم، ذکر چند نکته را لازم می دانم. نخست این که انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، خبر خوشی برای دست اندرکاران حوزه سلامت بود که امیدواریم پس از اجرایی شدن این قانون، به تدریج بتوانیم درآمد و هزینه ها را همطراز کنیم و از مسائل دولت و مردم در این بخش بکاهیم.

عدم موافقت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت اما امری نامطلوب بود؛ اگرچه هنوز در خصوص رای گیری، بحث هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی آن شورا سیاست گذاری محض است، باور داریم باید در اختیار متولی سلامت (وزارت بهداشت) باشد. از آن مهم تر، اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع دو شغله بودن پزشکان است که به نظر اینجانب، متاسفانه اشکالات وارد بر مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی نشد.

بدیهی است که چالش های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راهکار های تک محوری در گگرددن گره های این عرصه راه به جایی نمی برد.

موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه ها نیز نمونه ای از این چالش هاست و نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست گذاران سلامت، سال های طولانی در خصوص آن بحث نموده و تئوری های گوناگون ارائه داده اند.

برای نمونه، در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری مالی و توسعه(OECD) فقط 3 کشور نسبت به ممنوع کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، به وسیله قانون اقدام نموده اند و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و... اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است.

نکته حائز اهمیت این که تاکنون هیچ کشوری در جهان، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع ننموده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط نموده اند، زیرساخت های لازم را به عنوان الزامات مورد احتیاج قبل از اجرا، فراهم ساخته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- به حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی

- فراهم کردن امکانات و تجهیزات به روز برای بخش دولتی

- ایجاد مشوق های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی

- تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی ها در بخش خصوصی

به سخن دیگر، عبور از اشتغال همزمان، تنها از جهت بسترسازی های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت های مورد احتیاج، امکان پذیر، منطقی و به نفع مردم است.

حال این سئوال مطرح می گردد که آیا امکانات لازم برای حذف اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است؟

با نگاهی به زیرساخت های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی داری از استانداردها و حداقل های این حوزه داریم.

تنها توجه به این آمار برای درک موضوع کافیست؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود 48 به ازای 100 هزار نفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی 320 است.

طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، بر عوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می گذارد، جامعه پزشکی نیز (که همیشه قدردان زحمات آنها هستم و علیرغم عدم دریافت حقوق قانونی خود در تمامی نقاط کشور، به ویژه مناطق محروم و دورافتاده به ارائه خدمت مشغول هستند) از یک شغله بودن، بیشتر استقبال می نماید تا اشتغال همزمان در دو بخش، اما چگونگی اتخاذ راه چاره مناسب، سخن دیگری است.

همچنین باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است. مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می گردد و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مسائل جدی روبرو می شویم. اکثر پزشکان و دندان پزشکان حاذق، خدمات خود را بیمارستان ها و مطب های خصوصی ارائه می دهند و هموطنان (به ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت.به عنوان نمونه امروز ما بیش از 90 درصد خدمات دندان پزشکی را از بخش خصوصی خریداری می کنیم؛ با وضع چنین قوانینی آن ها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. مخصوصا که طی سالهای متمادی، ثبات قوانین و یک نواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می نمایند.

آن هنگام چه کسی جوابگوی کاهش دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات درمانی و مسائل عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می گردد و مورد سوال قرار می گیرد؟!

در انتها به عنوان وزیر بهداشت، لازم می دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم روبرو هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره های ناگگردده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد نمود.