امضای تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی منطقه ها آزاد و صندوق توسعه ملی ایران - وبلاگ نشر

به گزارش وبلاگ نشر، به منظور برقراری و توسعه تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه مالی و صندوق توسعه ملی ایران در زمینه ارائه خدمات مرتبط با سازمان های منطقه ها آزاد و ویژه مالی و فعالان مالی مستقر در این منطقه ها، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به امضاء رسید.

به گزارش گروه اقتصای وبلاگ نشر این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (22 اسفندماه) به منظور توسعه ارتباطات و تعاملات مشترک در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری دو مجموعه، بین سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی منطقه ها آزاد و ویژه اقتصادی و مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منعقد شد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: پیرو جلسات قبلی که با حضور جناب آقای غضنفری برگزار گردید، چارچوب توافقاتی پایه ریزی شد که بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.

سعید محمد اضافه نمود: در گذشته ارتباطات کمتر بود و بعضا ارتباطاتی داشتیم که بعضی از فعالان اقتصادی از این تسهیلات استفاده نموده بودند و این می تواند زمینه سازی باشد برای هر چه بهتر یاری کردن بخش های اقتصادی در منطقه ها آزاد کشور.

وی به عمده محور های اصلی در این تفاهم نامه اشاره نمود و گفت: نقش صندوق در ایجاد نهاد های پولی و اقتصادی؛ مثل بانک های آفشور، بورس بین الملل، شرکت تامین سرمایه و همکاری در ایجاد منطقه ها آزاد برون مرزی و متناظر است که همه این موارد نیازمند تامین منابع اقتصادی هستند.

مشاور رییس جمهور در مورد دو محور تامین اقتصادی در حوزه تامین اقتصادی پروژه ای و تجاری در این تفاهم نامه نیز گفت: درخواست داریم در سقف مبلغی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، منابع هم براساس توافق اجرا شده به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده گردد.

سعید محمد ادامه داد: مقرر است فرصت های سرمایه گذاری که در منطقه ها آزاد کشور وجود دارد و واحد های تولیدی که نیازمند منابع اقتصادی است را شناسایی نموده و لیست آن در اختیار صندوق قرار داده گردد و صندوق نیز براساس قوانین و ضوابطی که به وسیله بانک های عاملی که معرفی خواهند شد منابع در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

وی اضافه نمود: هم دبیرخانه شورایعالی و هم سازمان های منطقه ها آزاد کشور برای اهلیت سنجی با بانک عامل و صندوق برای سهولت در فرآیند تامین اقتصادی فعالان اقتصادی همکاری لازم را خواهد داشت.

دبیرشورایعالی منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: یکی از محور هایی که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شده است، کوشش مشترک تامین منابع اقتصادی برای استارتاپ ها، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیانی است که در منطقه ها آزاد مستقر هستند تا این شرکت ها بتوانند با یاریی که از صندوق دریافت می کنند نقش موثری در این منطقه ها ایفا کنند.

سعید محمد در سرانجام اضافه نمود: با امضای این تفاهم نامه دریچه تازهی برای تامین اقتصادی در منطقه ها آزاد گگردده خواهد شد و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصتی که برای آن ها ایجاد شده است بهره مند شوند.

** صندوق توسعه ملی و منطقه ها آزاد کشور برای استفاده از ظرفیت های کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز در این مراسم، سرنوشت صندوق توسعه ملی و منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و اضافه نمود: به علت ضعف در نگرش به منطقه ها آزاد و صندوق توسعه ملی تا به امروز هیچ یک نتوانسته اند؛ ظرفیت های بالقوه خود را بالفعل کنند.

مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و منطقه ها آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند، گفت: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال سود به کشور به وسیله انجام فعالیت های اقتصادی هستند.

وی، با اشاره به اینکه دولت های پیشین تا 60 درصد منابع صندوق را استفاده نموده اند، توضیح داد: این در حالی است که در صورت ورود کل عایدی نفت به صندوق، این بخش قادر به تامین کل بودجه کشور از فعالیت های خود خواهد بود به طوری که با اتمام نفت صندوق تبدیل به محلی برای تامین بودجه کشور خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه جهت برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، اضافه نمود: هم اکنون بعضی سازمان ها و شرکت ها تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند اخذ مصوبه تازه هستیم.

غضنفری با تاکید بر ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری، توضیح داد: امیدواریم دولت به جای استفاده از منابع اصلی صندوق در پی استفاده از سود صندوق برای تامین بودجه کشور باشد.

وی با ذکر اینکه حکمرانی نادرست در صندوق توسعه ملی و منطقه ها آزاد باعث هدر رفت منابع آن ها شده است، گفت: منطقه ها آزاد تجاری به علت وجود مقررات متعدد و کنترل بیش از حد نتوانسته از قابلیت های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در منطقه ها آزاد امری لازم است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران تاکید نمود: در صورت ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های کم ریسک و پر بازده ضمن متنوع سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، صندوق توسعه ملی قادر به تامین بودجه کشور از سود منابع خود خواهد بود.

غضنفری با بیان اینکه صندوق و منطقه ها آزاد می توانند محل مناسبی برای تامین بودجه کشورباشند، گفت: تا به امروز صندوق بیشتر نقش تسهیلات دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری باز گردد.

وی اضافه نمود: در صورت اصلاح قوانین و ارایه اختیارات قانونی، منطقه ها آزاد نیز می توانند توان اصلی خود را پیدا نموده و با بکارگیری حکمرانی متعالی به تدریج از بودجه نفتی رها شویم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پتانسیل بالای منطقه ها آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه توضیح داد: در صورت اتمام منابع این تفاهم نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه تازه در این بخش اعلام می نماید.

لازم به ذکر است؛ این تفاهم نامه در 7 ماده تنظیم شده است که می توان به همکاری در تامین منابع اقتصادی جهت سرمایه گذاری و توسعه در منطقه ها آزاد و ویژه به وسیله واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی، مشارکت در ایجاد منطقه ها آزاد مشترک مرزی، فرامرزی، متناظر و تهاتری به وسیله ارائه تسهیلات یا سرمایه گذاری ارزی، مشارکت در ایجاد بانک آفشور در منطقه ها آزاد، مشارکت در بورس بین المللی منطقه ها آزاد از طرق قانونی مختلف جهت توسعه محصولات و ابزارها، بعلاوه همکاری جهت اختصاص بخشی از منابع اعتباری تخصیصی صندوق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح های دانش بنیان منطقه ها آزاد و مشارکت در شناسایی حوزه های صنعتی و خدماتی تخصصی هر یک از منطقه ها جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق اشاره نمود.

این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (22 اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی منطقه ها آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.